banner
banner

تجديد الثقة في حزب الأستقلال بالأقاليم الجنوبية حتمية تاريخية

0

صحراء توذوس : بقلم / إبراهيم اعمار

يعتبر حزب الإستقلال بالأقاليم الجنوبية التجلي الأمثل لمفهوم المؤسسة الحزبية لما جسد في مسيرته التاريخية بهذه الأقاليم، بدأ من رمزها الوطني الكبير والوطني الغيور الأستاذ الراحل علال الفاسي وصولا إلى النخبة السياسية الراهنة التي ظلت وفيئة بالتراث الوطني الفكري لهذا الرمز والمساهمات المرجعية لأطر جددت دماء المرجعية التاريخية الوطنية لحزب الإستقلال.

ولا يسعنا من هذا المنظور إلا أن نقر بقوة هذا الحزب ومسأسة نشاطه سواء على مستوى التنظيم الذاتي أو تدبير السياسة العمومية ولم نحتاج لإعطى الدروس للراغبين في التتلمذ من هذه التجربة لأن واقع الحال الميداني أوضح وأبلغ درس يوحد بين الفكرة والتطبيق، ولا يمكن لي فقاعات جد صغيرة من التذبذب ذو المنزع الوصول والذي يتحمل مسؤوليتة صاحبه أن يهز اركان الحزب الأصلية بالأقاليم الجنوبية.

ولا يستطيع أي مسعى بضرب وحدة الحزب وقوته أن ينجح بأن هذا الأسلوب طالما انه أسير لحسابات ظرفية وهادف إلى القفز عن صيرورة بناء تاريخي ولأنه يجهل أن ما تعيشه الأقاليم الجنوبية هو عمل مسلسل وليست ارتجال ظرفي كما يفعل من يستهدف حزب الإستقلال، ولا يمكن لمقالنا ان يشمل في التوضيح والبيان مسيرة أكثر من نصف قرن من العمل الحزبي خدمة لقضايا اهل الصحراء وكل الأمة المغربية.

فحزب الاستقلال هو قبل كل شيئ حزب الأمة وما الديمقراطية المحلية التي قادها وسيظل يقودها بالأقاليم الجنوبية سوى أداة لتصريف مضامين الامة المغربية، هذه إذا هي المرجعية الحزبية التي بنيت بتضحيات جسام لمجاهد الحزب ولأطره الجدد، ورسالتنا في هذا الإتجاه هي الدعوة إلى الوفاء للتراث الوطني الهائل الذي جسده قادة الحزب صونا لإرادة المواطنيين من أي تدليس تحريفي للمس بالتعاقد التاريخي الذي ربط المؤسسة الحزبية بمناضليها وعموم المواطنيين.

كما اننا ندعوا الى أن الاقاليم الجنوبية في حاجة ماسة إلى سلامة المناخ السياسي والإنضباط للقوانين التنظمية المؤطرة للتنافس الإنتخابي من خلال المؤسسة القضائية بتنسيق مع من خولت له ديمقراطيا مهام الرغابة على مجريات إعمال قانون في التنافس الإنتخابي ضمانا لإنخراط سليم وإجابي في العملية الإنتخابية وحرصا على ديمقراطيتها، لأن هذا العمل هو احترام حرية الإرادة وحق التصويت، إن الحزب الذي يعمل كمؤسسة لن يجد مكانته سوى ضمن الداعمين السياسيين لتشديد الرغابة القانونية على العملية الإنتخابية ولا يخشى حرية إرادة المواطنيين كأسماء مبادئ الديمقراطية.

بقلم: ابراهيم_اعمار

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

78 − 75 =