صحراء توذوس : متابعة
بعد خطاب العرش الذي حث فيه الملك محمد السادس على الجدية كمنهج في تحمل المسؤولية والتدبير، تتجه الانظار صوب وزارة الداخلية التي ستعرف حركة مزلزلة للعمال وللولاة، خصوصا بعد تأكيد جلالته وصول المسار التنموي المغربي إلى درجة من التقدم والنضج، وهو بحاجة اليوم للجدية اللازمة للارتقاء به إلى مرحلة جديدة، وفتح آفاق أوسع من الإصلاحات والمشاريع الكبرى، التي يستحقها المغاربة، وهنا لا يختلف إثنان حول أهمية رجال السلطة في تنزيل هذا المسار التنموي خصوصا في زمن ضعف بعض الأطر الحزبية التي تدبر هذا المسار التنموي.
لذا فإن عبد الوافي لفتيت وزير الداخلية واع بثقل المسؤولية في التعيينات المرتقبة في صفوف الولاة والعمال للالتزام بالتعليمات الملكية للقطع مع منهج الولاءات، قبل الكفاءات، بهدف منح نفس جديد لورش المسار التنموي والاستثمارات، التي تراهن عليها الدولة من أجل إنعاش الدورة الاقتصادية جهويا ووطنيا.
ومن المنتظر من طرف عبد الوافي لفتيت، كوزير للداخلية البحث الجاد في إحداث تغييرات على مستوى التعيينات المرتقبة في صفوف الولاة والعمال ستعمتد مرجعيتها العامة المؤطرة لها في الجدية والكفاءة.
هذه الجدية التي تتطلب نهج سياسة القرب والمشاركة والإنصات والإخلاص في العمل، الأمر الذي يتطلب تعيين عمال وولاة يشتغلون في الميدان أكثر مما يشتغلون في المكاتب، عمال وولاة يخدمون الشأن العام أكثر ما يخدمون مصالحهم التجارية والاستثمارية، خصوصا بالنسبة لبعض العمال والولاة الذين قضوا أكثر من 10 سنوات في مناصبهم، أو الذين تقدموا في العمر، أو العمال والولاة الذين لا يتعاونون في ما بينهم ، أو الذين تحولوا لرجال اعمال.
وفي هذا الصدد ، أفادت مصادر مطلعة أن وزير الداخلية يتوفر – منذ مدة- على قائمة بعض رجال الإدارة الترابية، الذين وضعت أسماؤهم في فئة المغضوب عليهم، مؤكدة أن استمرارهم في مناصبهم مسألة وقت ليس إلا، وأن زلزالا ينتظرهم، أثناء إجراء حركة تعيينات وتنقيلات في صفوف الولاة والعمال خلال اجتماع وزاري مرتقب.
وستعرف الإدارة المركزية زلزالا قويا، بإجراء حركة تعيينات جديدة على رأس العديد من المديريات تضم جيلا جديدا من النخب قادرا على التدبير والحكامة الجيدين.
وحسب مصادر ، فإن وزير الداخلية لفتيت لم يعد يستحمل استمرار بعض العمال والولاة المعروفين في الإدارة الترابية، وأخرى بالإدارة المركزية، حيث أنهم عمروا طويلا، ولم يحققوا المشاريع التي على أساسها تم تعيينهم في هذه المناصب.
بل إنهم لم يلتزموا حتى بمضامن الخطابات الملكية ،وتوجيهات الوزير نفسه، خصوصا تلك المتعلقة بنهج سياسة القرب بدل البقاء في مكاتبهم المكيفة، والاكتفاء بإصدار التعليمات، وعدم النزول للميدان، ومراقبة الاوراش والبرامج التنموية المتعثرة والممولة من المال العام، والانصات لشكايات المواطن، والضرب بيد من حديد كل المسؤولين الفاسدين.
وبعد الخطاب الملكي الأخير ،ووفق الإجتماع الذي عقده وزير الداخلية بتطوان مع الولاة والعمال على إثر الاحتفالات بعيد العرش، أكدت مصادر إن وزارة الداخلية أعدت لائحة لولاة وعمال من جيل جديد، جيل من مستوى عال في الحكامة والتدبير والتشبث بقيم المواطنة، جيل يمتلك مقاربات وتوجهات ورؤى استراتيجية في الاقتصاد والتنمية من أجل تنزيل المشروع التنموي الجديد والجهوية المتقدمة.
ومن المتوقع أن تعرف التعيينات الجديدة المرتقبة تغيير عمال وولاة فشلوا في تحريك عجلات التنمية، بل إنهم أصبحوا هم يشكلون عراقيل أمام المسار التنموي بسبب عقليتهم البيروقراطية، وعدم جديتهم وتفانيهم في المهام المنوطة لهم، وعدم الالتزام بمبدأ الديمقراطية التشاركية من المنتخبين، ونهج سياسة القرب والتواصل والانصات مع المواطن ، والاهتمام فقط بكل ما هو إداري، والاكتفاء بخدمة مصالحهم ومشاريعهم الخاصة على حساب وعرقلة المشاريع الاستثمارية دون إعطاء أي إعتبار للحكامة الزمنية.