صحراء توذوس : السمارة
أعلنت الحكومة الجزائرية، اليوم الخميس إعادة العمل الفوري، بإلزامية الحصول على تأشيرة دخول إلى التراب الوطني بالنسبة لجميع الرعايا الأجانب الحاملين لجوازات سفر مغربية، حسبما جاء في بلاغ صحفي لوزارة الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، اليوم الخميس.
الجزائر وكعادتها في كل مرة تتخذ فيها خطوة تصعيدية من جانب واحد، وجهة جملة من الاتهامات للمغرب، حيت اعتبرت أن هذا الأخير “استغلال غياب التأشيرة بين البلدين، للانخراط في أفعال شتى تمس باستقرار الجزائر وبأمنها الوطني”.
كما اتهمت المغرب، حسب بيان لخارجيتها بأ”تنظيم شبكات متعددة للجريمة المنظمة والاتجار بالمخدرات والبشر، ناهيك عن التهريب والهجرة غير الشرعية وأعمال التجسس، فضلا على نشر عناصر استخباراتية صهيونية من حملة الجوازات المغربية للدخول بكل حرية للتراب الوطني”، وفق تعبير البيان الجزائري.
وحاولت الجزائر عبر نظامها العسكري لعب دور الحمل الوديع من خلال الادعاء بأنها “لطالما التزمت بقيم التضامن والحفاظ على الروابط الإنسانية والعائلية التي تجمع بين الشعبين الشقيقين الجزائري والمغربي، وتفادت، منذ إعلانها قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع المملكة المغربية في أوت 2021، المساس بحرية وسيولة تنقل الأشخاص”.