صحراء توذوس : محمد الوردي
علنت وزارة الداخلية أنه في إطار عملية المراجعة السنوية للوائح الانتخابية العامة برسم سنة 2019، عقدت اللجان الإدارية برئاسة القضاة اجتماعاتها على مستوى مختلف جماعات ومقاطعات المملكة في الفترة الممتدة من 10 إلى 14 فبراير 2019 خصصتها لدراسة طلبات القيد والشكاوى المقدمة إليها.
وقد قامت اللجان المذكورة بتضمين قراراتها في جداول تعديلية نهائية تم إيداعها، في كل جماعة ومقاطعة، بمكاتب السلطات الإدارية المحلية وبمصالح الجماعات أو المقاطعات، رهن إشارة العموم، وذلك ابتداء من يومه الجمعة 15 فبراير الجاري إلى غاية 22 منه، أي طيلة ثمانية أيام.
وعادت الداخلية لتعلن أن وزير الداخلية يذكر أنه يحق لكل شخص رفضت اللجنة الإدارية طلب قيده، أو يَعتبر أن اللجنة المعنية شطبت اسمه من اللائحة الانتخابية بكيفية غير قانونية، أن يقيم دعوى طعن لدى المحكمة المختصة خلال أجل ثمانية أيام يبتدئ من يوم 23 فبراير إلى غاية يوم 2 مارس 2019.
كما ذكر وزير الداخلية أن اللجان الإدارية ستقوم يوم 31 مارس 2019 بحصر اللوائح الانتخابية العامة النهائية لجماعات ومقاطعات المملكة.