صحراء توذوس الداخلة
أرجعت الحكومة الموريتانية قضية انخفاض الثروة السمكية، الذي كشفته رسالة صادرة عن والي نواذيبو قبل أيام ،بأنها “مسألة موسمية تحدث منذ أزيد من 30 سنة”.
وأكد الناطق الرسمي بإسم الحكومة، خلال مؤتمر صحفي مساء الأربعاء الماضي، بأن المعهد الموريتاني لبحوث المحيطات هو المتخصص في تقييم مخزون هذه الثروة، وتجددها، وهو من يدق ناقوس الخطر.
وذكر “ولد سالم” بأن وزارة الصيد، هي من تتحكم في التوقف البيولوجي للمحافظة على هذه الثروة، موضحا أنه قد تكون هناك عوامل عديدة وراء ظاهرة انخفاض سمك “الأخطبوط” في شواطئ البلاد، كتغير المناخ، وطرق الصيد، وغيرهما.
وكان والي نواذيبو “يحي ولد الشيخ محمد فال”، قد أبلغ وزارة الصيد بأنهم لاحظوا انخفاضا حادا في كميات الأخطبوط المصطادة، حيث لم تتجاوز الكمية التي تم صيدها في دجمبر 2020 – 654 طنا، وذلك مقابل 4384 طنا في دجمبر 2019.
وأرجع الوالي هذا الإنخفاض، لأسباب عدة، أولها الإستنزاف الشرس للثروة من طرف الصينين والأتراك، والسماح بالصيد السطحي أثناء التوقيف، وعدم الصرامة في الرقابة، وتقلب المناخ، فضلا عن السماح باصطياد الحلزونيات التي يتغذى عليها “الأخطبوط”.