صحراء توذوس : العيون
دعا سيدي حمدي ولد الرشيد، رئيس جهة العيون الساقية الحمراء، اليوم الخميس، إلى تسريع الاجراءات المتعلقة باستصدار الأوراق الثبوتية لفئة أبناء العائدين إلى أرض الوطن، وتسهيل كافة المساطر الادارية والتقنية التي تروم الادماج الاجتماعي والاقتصادي لهذه الفئة من أبناء المنطقة بعد عودتهم تلبية لنداء الراحل الحسن الثاني وتعزيزا للاندماج داخل وطنهم الأم المملكة المغربية.
وطالب ولد الرشيد، في كلمته خلال الملتقى الثالث للعدالة المنظم بالعيون اليوم الخميس، بضرورة توفير الأليات القانونية والتقنية لدى الادارة في التسريع من وتيرة إستصدار وإنجاز الوثائق الثبوتية والأوراق المتعلقة بفئة أبناء العائدين إلى أرض الوطن لأجل تسهيل ذلك بما يخدم إنخراطهم في الحياة العامة والمواطناتية بالمدن والأقاليم الجنوبية للمملكة.
وأكد ولد الرشيد رئيس جهة العيون، في مداخلته اليوم الخميس، على إدراج النقطة الخاصة بالوضعية الإدارية لأبناء العائدين إلى الوطن ضمن توصيات الملتقى القانوني المنظم بالعيون في موضوع “العدالة في النموذج التنموي الجديد، مشيرا المتحدث إلى ضرورة إيلاء العناية بهذه الفئة من المواطنين المغاربة العائدين من مخيمات تندوف، وتسهيل كافة الاجراءات والسبل في إندماجهم داخل المحيط الاقتصادي والاجتماعي للحياة العامة داخل وطنهم.
وذكر ولد الرشيد، بالظروف القاسية والانسانية التي كان يعيشها أبناء فئة العائدين بمخيمات تندوف، تستدعي من كافة الفاعلين والمتدخلين إتخاذ إجراءات وقرارات إستثنائية وتذليل العقبات الادراية التي تواجه المرتفقين من العائدين إلى أرض الوطن، وما قاموا به عبر قرار عودتهم من دور كبير في تعزيز الوحدة الترابية للمملكة وتكريس مغربية الصحراء.
ويشار إلى أن مداخلة سيدي حمدي ولد الرشيد رئيس المجلس الجهوي للعيون، حول العائدين، تمت خلال مشاركته بالملتقى الثالث للعدالة المنظم من طرف هيئة المحامين لدى محاكم الإستئناف بأكادير وكلميم و العيون، والذي حضره كل محمد عبد النبوي الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، وممثلي وزارة العدل، والسلطة القضائية، ورئاسة النيابة العامة، ومحكمة الإستئناف بالعيون، والمكتب الجهوي للودادية الحسنية للقضاة، وعدد من المنتخبين والشخصيات المدينة والعسكرية.