وفد عن منتدى الصحراء للحوار والثقافات في زيارة للبرلمان المغربي
صحراء توذوس : السمارة
في اطار الشراكة من أجل حكومة منفتحة (OGP) والخطوط العريضة لمشروع عمل البرلمان المغربي 2022 – 2023″، خصوصا الالتزام الأول المتعلق بشراكة معززة مع الفاعلين الاجتماعيين من أجل ترسيخ الثقافة الديمقراطية و الالتزام والانفتاح على العموم.
وفي هذا الصدد نظم مؤخرا وفد من أعضاء المنتدى بزيارة إلى مقر مجلسي النواب والمستشارين حيث جرى الاطلاع على الخزانة والوثائق التي تهم القضية الوطنية، وتقديم الشكر والتقدير للمؤسستين الدستوريتين معا لما يتم بدله من مجهودات من أجل الدفاع عن المؤسسات الوطنية والوحدة الترابية لبلادنا، ونخص بالذكر ما تم القيام به مؤخرا للرد على القرار الأخرق الذي صوت عليه البرلمان الأوروبي.
وهكذا تم القيام بهذه الزيارة الاستطلاعية للبرلمان المغربي تحت رئاسة رئيس منتدى الصحراء للحوار والثقافات وعضو لجنة الإشراف للحكومة المنفتحة اصلاحي السويدي بمعية أعضاء من المكتب الإداري الوطني للمنتدى وبعض رؤساء الفروع الجهوية والعديد من الشخصيات المنتمية للجن المنتدى وفروعه الجهوية.
وجرى استقبال الوفد من طرف الأمين العام لمجلس المستشارين أسد الزروالي، بالاضافة إلى المسؤول عن العلاقات العامة بمجلس النواب، الذي أعطى لمحة شاملة وكاملة عن مهام واختصاصات ووظائف المؤسسة وكذلك المسار الذي قطعته منذ الاستقلال إلى الآن، كما قام المسؤول عن العلاقات العامة بمرافقة الوفد لزيارة المكتبة الخاصة بمجلس النواب وكذا العديد من القاعات والمرافق بالإضافة إلى القبة البرلمانية التي قدم أثناء زيارتها العديد من الشروحات.
وفي الختام تم منح شواهد تقديرية لرئيسي مجلس النواب ومجلس المستشارين، تسلمها عن مجلس النواب محمد صباري النائب الأول لرئيس المجلس نيابة عن السيد راشيد الطالبي العلمي، وعن مجلس المستشارين تسلمها أسد الزروالي الأمين العام للمجلس نيابة عن السيد النعم ميارة.
وقد تضمنت هذه الشواهد عبارات الشكر والتقدير لكافة العاملين بهذه المؤسسة الدستورية نظرا للمجهودات التي تقوم في إطار تعزيز الدبلوماسية الموازية وفي إبراز التطور الذي تشهده بلادنا على جميع الأصعدة، وما تبدله من جهود في الدفاع عن وحدتنا الترابية، متمنين للمشرفين على هذه المؤسسة الموقرة وللعاملين بها مزيدا من النجاح والتوفيق.
وقد واكب هذه الزيارة أخذ العديد من الصور التذكارية لتخليد هذا اليوم التاريخي الذي عرف تنسيقا بين المؤسسة التشريعية واحدى أهم مكونات المجتمع المدني الوطنية.
