صحراء توذوس : السمارة
احتجت الجزائر على إدراج الحكومة المغربية 3 مباني مملوكة للدولة الجزائرية ضمن قائمة العقارات التي ستُنتزع ملكيتها لتوسيع مقر وزارة الخارجية بالرباط.
واعتبرت خارجية الجزائر في بلاغ لها الأمر “مرحلة تصعيدية جديدة وسلوكيات استفزازية وأن مشروع مصادرة مقرات تابعة لسفارة الدولة الجزائرية في المغرب يمثل “انتهاكا صارخا لحرمة وواجب حماية الممثليات الديبلوماسية للدول السيّدة”.
وأشار البلاغ إلى أن الجزائر سترد على ما وصفتها بـ”الاستفزازات بكل الوسائل التي تراها مناسبة، كما أنها ستلجأ إلى كافة السبل والطرق القانونية المتاحة لاسيما في إطار الأمم المتحدة، بغرض ضمان احترام مصالحها”.
وأشارت وزارة الخارجية الجزائرية في بلاغها أن “المشروع المغربي يتعدى بشكل جسيم على الالتزامات المنبثقة عن اتفاقية فيينا للعلاقات الديبلوماسية والتي تفرض على المغرب احترام وحماية السفارات المتواجدة على أراضيه في كل الأوقات وتحت جميع الظروف”.
وأدانت الجزائر في نفس البلاغ ما وصفته بـ”عملية السلب المتكاملة الأركان” واعتبرت أن ذلك يخالف” توافقات وواجبات الالتزامات التي ينبغي أن تتحملها بكل صرامة ومسؤولية أي دول عضو في المجموعة الدولية”.
وكانت الحكومة المغربية قد وُضِع أمامها مشروع قرار صادر عن وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، يتعلق بنزع ملكية 3 عقارات مملوكة للدولة الجزائرية، من أجل توسيع مبنى وزارة الخارجية، وفق ما جاء في الجريدة الرسمية.
ويتعلق الأمر بمشروع مرسوم بإعلان المنفعة العامة تقضي بتوسعة مباني إدارية لفائدة وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، الكائنة بجماعة الرباط، وبنزع ملكية العقارات اللازمة لهذا الغرض وفق ما جاء في في العدد 5811 من نشرة الجريدة الرسمية الخاصة بالإعلانات القانونية والقضائية والإدارية، الصادرة بتاريخ 13 مارس 2024.