صحراء توذوس : العيون
في خطوة أثارت الكثير من الجدل، قدّم ائتلاف “سومار” المنتمي للأغلبية الحكومية في إسبانيا، مشروع قانون إلى الكونغرس الإسباني يتضمن مضامين تمس بشكل مباشر بالسيادة المغربية على أقاليمه الجنوبية، في محاولة لخلط الأوراق بين نزاع الصحراء المفتعل والقضية الفلسطينية.
وحسب ما أوردته وكالة “يوروبا بريس”، فإن المقترح الذي تقدم به الائتلاف يوم الأربعاء، يدعو إلى حظر كافة أشكال التعاون والشراكة بين الحكومة الإسبانية من جهة، وكل من المملكة المغربية ودولة إسرائيل من جهة أخرى، متذرعا بمواقف وصفتها مصادر مطلعة بـ”المتحاملة” وغير المنسجمة مع التوجه الدبلوماسي الإسباني الرسمي.
ويتضمن النص القانوني المقترح، إلزام الشركات والكيانات العمومية الإسبانية بعدم الانخراط في أية أنشطة اقتصادية أو مالية أو استثمارية يُحتمل أن تساهم – وفق زعمهم – في دعم ما يصفونه بـ”الاحتلال”، سواء تعلق الأمر بالأقاليم الجنوبية المغربية أو بالأراضي الفلسطينية، معتبرا ذلك شكلا من أشكال “الفصل العنصري”، على حد تعبيرهم.
وفي تصريح يحمل الكثير من المغالطات السياسية والقانونية، دعت النائبة عن حزب “ماس مدريد” المنحدرة من مخيمات تندوف، تيك سيدي، إلى عدم الاعتراف بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية، مؤكدة أن مشروع القانون يمنع فتح قنصليات أو توقيع اتفاقيات تمس “الأراضي المحتلة”، وفق تعبيرها.
واعتبر متتبعون أن هذه الخطوة تصب في خانة تصدير النزاعات الأيديولوجية الداخلية إلى قضايا خارجية تخدم أجندات ضيقة، متجاهلة الاعترافات الدولية المتتالية بسيادة المغرب على صحرائه، وعلى رأسها الموقف الأمريكي، إضافة إلى زخم الدعم الدولي المتنامي لمبادرة الحكم الذاتي كحل جاد وواقعي.
ويخشى مراقبون من أن يؤدي هذا المقترح إلى توتير العلاقات بين مدريد والرباط، خاصة في ظل الشراكة الاستراتيجية المتقدمة بين البلدين، والتي شملت مجالات متعددة في السنوات الأخيرة، من ضمنها محاربة الإرهاب والهجرة والاقتصاد.
ورغم أن مشروع القانون لا يزال في مراحله الأولية، إلا أن الدعوة التي وجهها “سومار” لحزب العمال الاشتراكي الإسباني من أجل دعمه، تضع حكومة بيدرو سانشيز أمام اختبار حقيقي، خاصة بعد مواقفها الداعمة لمخطط الحكم الذاتي واعترافها الضمني بسيادة المغرب على أقاليمه الجنوبية.