صحراء توذوس : العيون
انطلقت صباح اليوم الإثنين 7 يوليوز 2025، أشغال الدورة العادية لشهر يوليوز لمجلس جهة العيون الساقية الحمراء، وذلك بقاعة الاجتماعات بمقر الجهة، برئاسة السيد سيدي حمدي ولد الرشيد، وبحضور والي الجهة السيد عبد السلام بيكرات، وعضو المجلس السيد مولاي حمدي ولد الرشيد، إلى جانب السادة أعضاء المجلس ورؤساء المصالح الخارجية وأطر الجهة وممثلي وسائل الإعلام.
وفي مستهل الجلسة، حيّا رئيس الجهة الموقف الإيجابي للمملكة المتحدة بشأن قضية الصحراء المغربية، معتبراً أن دعم بريطانيا لمبادرة الحكم الذاتي يُمثل إضافة نوعية لمسار الدعم الدولي المتنامي للمقترح المغربي، لاسيما وأن المملكة المتحدة تُعد من الأعضاء الدائمين بمجلس الأمن، إلى جانب الولايات المتحدة وفرنسا، اللتين سبق لهما التعبير صراحة عن دعمهما لمبادرة الحكم الذاتي كحل واقعي للنزاع المفتعل.
وأكد ولد الرشيد أن هذا التوافق داخل مجلس الأمن يعكس قوة المقترح المغربي وبعد نظر جلالة الملك محمد السادس نصره الله، معتبراً أن تراكُمَ المواقف الداعمة من قوى دولية وازنة يُعزّز فرص الوصول إلى حل نهائي للنزاع، في إطار السيادة الوطنية والوحدة الترابية.
وخُصصت الدورة للتداول حول ثماني نقاط رئيسية ضمن جدول الأعمال وهي كتالي:
1_ تقرير حول نشاط مكتب المجلس خلال الفترة الفاصلة بين الدورتين.
2_ قراءة في محضر الدورة العادية الشهر مارس 2025 والمصادقة عليه.
3_ الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة مع المندوبية السامية القدماء المقاومين وأعضاء جيش التحرير من أجل بناء فضاء الذاكرة التاريخية ببوجدور.
4_ الدراسة والمصادقة على مشروع ملحق اتفاقية شراكة تتعلق بقرى الصيد بالجهة.
5_ الدراسة والمصادقة على مشروع اتفاقية شراكة مع المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج.
6_ الدراسة والمصادقة على مشروع الاتفاقية الخاصة بإنجاز مشاريع في مجال الماء.
7_ الدراسة والمصادقة على مشروع الاتفاقية الخاصة بانجاز وتمويل مشاريع مراكز طمر وتثمين النفايات المنزلية والمماثلة لها وتأهيل أو اغلاق المطارح العشوائية برسم الفترة الممتدة من 2005 إلى 2014 بالجهة.
8_ دراسة وضعية قطاع الفلاحة بالجهة.
وشهدت الجلسة نقاشاً حاداً حول النقطة المتعلقة بالفلاحة، حيث وجّه عضو المجلس السيد مولاي حمدي ولد الرشيد انتقادات لاذعة لأداء المندوبية الجهوية للفلاحة، متهماً إياها بعدم التفاعل مع المجالس المنتخبة وغياب المقاربة التشاركية في تنفيذ البرامج.
وأوضح ولد الرشيد أن مشاريع مهيكلة ظلت حبيسة الرفوف رغم توفر الاعتمادات المالية، مشككاً في نجاعة التدبير، كما أعرب عن استغرابه من غياب أي تدخل بخصوص أسواق بيع الدواجن، رغم أهميتها الصحية والاقتصادية، منتقداً التقرير المقدم من طرف المندوبية، وواصفاً إياه بـ”السطحي والمبهم”.
وختم مداخلته بدعوة صريحة لإعادة النظر في منهجية الاشتغال، مطالباً بإشراك المجالس المنتخبة وتقديم معطيات دقيقة حول المشاريع المنجزة والمبرمجة، لضمان حكامة فعالة في قطاع حيوي يُمثل ركيزة أساسية للاقتصاد المحلي.
