صحراء توذوس : السمارة
تفعيلاً لتعليمات السيد الوكيل العام للملك لدى محكمة النقض، رئيس النيابة العامة، الواردة في المنشور الرئاسي رقم 25/ر ن ع/س ق/2025 بتاريخ 05 نونبر 2025، والمتعلقة بمستجدات عمل النيابة العامة بموجب القانون رقم 03.23 المعدِّل والمتمم لقانون المسطرة الجنائية، نظّمت النيابة العامة لدى المحكمة الابتدائية بالسمارة، يوم 08 دجنبر 2025، اجتماعًا تدارسيًا وتأطيريًا لفائدة ضباط الشرطة القضائية بالدائرة القضائية.
وشارك في هذا اللقاء كلٌّ من قائد سرية الدرك الملكي بالسمارة، ورئيس المنطقة الإقليمية للأمن، وقُوّاد الدرك الحربي بكل من السمارة وأمكالة وحوزة، ورئيس فرقة الشرطة القضائية، ورؤساء الدوائر الأمنية، إضافة إلى قائدي المركز القضائي والمركز الترابي للدرك الملكي، ومدير السجن المحلي، ورئيسة كتابة النيابة العامة الأستاذة آسية التاكي، إلى جانب عدد من ضباط وأعوان الشرطة القضائية.
وخُصص الاجتماع لتدارس أبرز مستجدات القانون 03.23، المقرر دخوله حيّز التنفيذ بعد ثلاثة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية، وذلك في أجواء اتسمت بالجدية والعمق العلمي، وتم خلاله عرض أهم المقتضيات التشريعية الجديدة المتعلقة بتعزيز آليات مكافحة الجريمة، والرفع من فعالية أداء أجهزة إنفاذ القانون، بما يتيح للنيابة العامة والشرطة القضائية الاضطلاع بمهامها في حفظ الأمن العام، وكشف الجريمة وضبط مرتكبيها وتقديمهم للعدالة وفق الضوابط القانونية.
كما تناول اللقاء الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز ضمانات المحاكمة العادلة وحقوق الدفاع، وتطوير منظومة العدالة الجنائية، وتقوية آليات حماية الضحايا، وتنظيم السياسة الجنائية، وتعزيز التدابير الموجهة لحماية الأحداث وتنفيذ العقوبات.
وخلال هذا الاجتماع، قدّم السيد وكيل الملك مجموعة من التوجيهات العملية المرتبطة بطرق التنزيل السليم لمقتضيات القانون الجديد، بما يضمن تحقيق الأهداف التشريعية المرجوة، ويعزز فعالية تدخل مختلف المصالح الأمنية والقضائية في محاربة الجريمة والوقاية منها، وصيانة الحقوق والحريات على صعيد إقليم السمارة.
وشهد اللقاء تدخلات قيّمة من المسؤولين الأمنيين وضباط الشرطة القضائية، الذين أكدوا استعدادهم الكامل للانخراط الجاد في تنزيل المستجدات القانونية الجديدة تحت إشراف النيابة العامة، وبما يضمن التطبيق السليم لمقتضيات قانون المسطرة الجنائية.
وفي ختام اللقاء، ثمّن الأستاذ عادي جلال منصور، وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بالسمارة، المجهودات المتواصلة التي تبذلها مختلف الأجهزة الأمنية بمختلف تشكيلاتها، مؤكداً دورها المحوري في فرض سيادة القانون، وترسيخ مبادئ العدالة، وخدمة الصالح العام وحماية الأمن بإقليم السمارة.
