صحراء توذوس : العيون
جددت جمهورية مالي تأكيد موقفها الداعم للوحدة الترابية للمملكة المغربية ولسيادتها الكاملة على أقاليمها الجنوبية، مؤكدة أن مبادرة الحكم الذاتي التي تقدم بها المغرب تمثل “الحل الوحيد الجاد والواقعي” لتسوية النزاع الإقليمي حول الصحراء المغربية.
وجاء هذا الموقف في البيان المشترك الصادر، اليوم الجمعة، عقب اختتام أشغال الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي-المالي، المنعقدة بالعاصمة المالية باماكو، برئاسة مشتركة لوزير الشؤون الخارجية والتعاون الإفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، ونظيره المالي وزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، عبدواللاي ديوب.
وأكد البيان المشترك أن جمهورية مالي تجدد دعمها لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الشخصي، كما تعبر عن مساندتها لمبادرة الحكم الذاتي التي اقترحتها المملكة المغربية، باعتبارها الإطار الوحيد الجاد والواقعي الكفيل بالتوصل إلى حل لهذا النزاع، وذلك انسجاما مع قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2797 الصادر في 31 أكتوبر 2025.
ويأتي هذا الموقف في سياق استمرار التقارب بين الرباط وباماكو، وبعد إعلان الحكومة المالية، في 10 أبريل 2026، سحب اعترافها بالكيان الانفصالي، في خطوة عززت موقفها الداعم للوحدة الترابية للمملكة.
يشار إلى أن الدورة الرابعة للجنة الكبرى المشتركة للتعاون المغربي-المالي انعقدت خلال الفترة الممتدة من 21 إلى 24 يوليوز الجاري بالعاصمة باماكو، وشكلت مناسبة لبحث سبل تعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في عدد من المجالات ذات الاهتمام المشترك.