صحراء توذوس : العيون
توصلت جريدة “صحراء توذوس” بنسخة من مراسلة صادرة عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، تفيد باعتماد الجمعية المغربية لحماية المستهلك ضمن الهيئات المخول لها ملاحظة الانتخابات التشريعية المقرر إجراؤها يوم الأربعاء 23 شتنبر 2026.
وجاء اعتماد الجمعية بقرار من اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي الانتخابات، اتُّخذ خلال اجتماعها المنعقد بتاريخ 4 شتنبر الجاري، عقب دراسة طلب مشاركتها في الملاحظة المستقلة والمحايدة لهذا الاستحقاق الانتخابي.
وأوضحت المراسلة، الموجهة إلى الممثل القانوني للجمعية، أن الملاحظات والملاحظين المدرجة أسماؤهم ضمن اللائحة المعتمدة عن الهيئة، هم المخولون حصرياً للقيام بمهام الملاحظة الانتخابية باسمها.
وأضاف المجلس الوطني لحقوق الإنسان أنه سيضع رهن إشارة الملاحظات والملاحظين المعتمدين الشارات والبطائق الرسمية اللازمة لأداء مهامهم وتتبع مختلف مراحل العملية الانتخابية.
ودعا المجلس بعثة الملاحظة التابعة للجمعية إلى التقيد بمقتضيات ميثاق الملاحظة والقانون رقم 30.11 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات الملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات، ولا سيما المادتين 16 و17 منه، بما يضمن أداء مهامها وفق الضوابط القانونية ومبادئ الحياد والاستقلالية.
ويعكس هذا الاعتماد انخراط الجمعية المغربية لحماية المستهلك في أدوار المجتمع المدني المرتبطة بتتبع الاستحقاقات الانتخابية، والتزامها بالمساهمة في تعزيز مبادئ الشفافية والنزاهة والديمقراطية التشاركية، في إطار الضوابط القانونية المنظمة للملاحظة المستقلة والمحايدة للانتخابات.