بيان/ الجمعية الصحراوية ترفض المشاورات المعتمدة في اعداد مخطط اليوتيس في نسخته الثانية

0

صحراء توذوس مراسلة 

بيان للرأي العام الوطني والمحلي

على اثر إطلاق قطاع الصيد البحري لقاءات تواصلية على سبيل الحصر مع الغرف المهنية للصيد البحري الأطلسية الشمالية والاطلسية الشمالية الوسطى والاطلسية الجنوبية بخصوص اعداد مخطط اليوتيس في نسخته الثانية ، وحيث أن هذه اللقاءات طبعتها الارتجالية والكولسة ، وتمت دون فتح الباب للعموم وتمكينه من المشاركة في هذه اللقاءات و ابداء رأيه وتقديم اقتراحاته بخصوص استراتيجية وطنية تهم استغلال ثروة بلادنا البحرية ، فإن الجمعية الصحراوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية

تعلن للرأي العام الوطني والمحلي ما يلي :

رفضها المطلق الطريقة التي اعتمدتها وزارة الصيد البحري للشروع في مشاوراتها بخصوص اعداد مخطط اليوتيس في نسخته الثانية باعتبارها جاءت بشكل حصري مع فئة واقعة في حالة تنازع المصالح ، كما أن هذه اللقاءات جاءت صورية ولم ترقى لمستوى المشاورات العمومية اللازمة في هكذا استراتيجيات وطنية .

تعتبر الجمعية الصحراوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ان مساعي قطاع الصيد البحري لعقد لقاءات محدودة وفي إطار فئوي قصد اعداد المخطط المذكور ، هو إجراء تعسفي يخرق الدستور في فصله الثاني عشر والثالث عشر ويصادر على قطاعات واسعة من المجتمع حقها الدستوري في عقد مشاورات عمومية خاصة والأمر يتعلق بثروة وطنية مشتركة بين الأجيال .

تطالب الجمعية قطاع الصيد البحري على غرار ماقامت به عدة قطاعات حكومية ، بعقد مشاورات عمومية بخصوص اعداد النسخة الثانية من مخطط اليوتيس تفتح في وجه كل الفاعلين المحليين من مجالس منتخبة ومنظمات المجتمع المدني والنقابات والتعاونيات البحرية بما يحقق اهداف النموذج التنموي للاقاليم الجنوبية التي تضمنها كل من التقرير المرحلي والنهائي للمجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي حول النموذج المذكور .

العمل على وضع منهجية واضحة للمشاورات المطلوبة تأخذ في عين الاعتبار اشراك الجميع في كل مراحلها .

تطالب الجمعية القطاع الوصي بان تكون أرضية المشاورات حول اعداد النسخة الثانية من مخطط اليوتيس هي توصيات وملاحظات المجلس الأعلى للحسابات حول النسخة الأولى من المخطط ، باعتبارها ملاحظات وتوصيات تحظى بصدقية المعطيات ومصداقية التشخيص وسلامتها من علة تنازع المصالح .

وفي الاخير فإن الجمعية الصحراوية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية واذ تؤكد على مطالبها بخصوص اعداد مخطط اليوتيس في نسخته الثانية ، فإنها تهيب بقطاع الصيد البحري ان يتعاطى مع هذا الامر بالشفافية والحكامة المطلوبة طبقا لما نص عليه القانون 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية وبما يدعم الواجهة البحرية لقضيتنا الوطنية ويعزز موقفها في أفق الاستحقاقات الحقوقية الدولية المرتقبة ، ويفسح المجال للمواطنين لأجل ابداء رايهم حول طرق وتدابير احدى اهم ثروات بلادنا كحق دستوري غير قابل التصرف فقد آن اوان أن يتم تدبير ثرواتنا البحرية بطريقة علمية لا ريعية تضمن تكافؤ الفرص .

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

− 3 = 6