صحراء توذوس متابعة
بعد ثلاثة أشهر من تجميد العلاقات الدبلوماسية مع ألمانيا، أعلن المغرب يوم 6 ماي الجاري، عن استدعاء سفيرته في برلين للتشاور حول الموقف السلبي لألمانيا من الصحراء، بعد الاعتراف الأمريكي بمغربية الصحراء، وموقفها من مواطن مغربي حامل للجنسية الألمانية، محمد حاجب، المعتقل سابقا في ملف الإرهاب، وكذا محاولة تقزيم دول المغرب الإقليمي لاسيما فيما يتعلق بالشأن الليبي.
كانت أبرز النقاط الخلافية التي أزمت العلاقات المغربية الألمانية، هو استدعاء الرباط لسفيرته لدى ألمانيا متوقعا منذ الأول من مارس المنصرم، تاريخ تسريب مراسلة رسمية من وزارة الخارجية بالمملكة تحث إدارات البلاد على تعليق جميع العلاقات أو الاتصال بالمؤسسات الألمانية.
وقال مصدر مطلع على الموضوع، ان “المغرب أراد بعث رسالة إلى برلين لدعوتها للجلوس لمناقشة عدة قضايا”، لكن في مواجهة لامبالاة ألمانيا، كان من القانوني، تمامًا تكثيف هذه الخطوة باستدعاء السفيرة المغربية في برلين”.
وحول تفسير هذا التصعيد الدبلوماسي، تطرق ناصر بوريطة لـ”موقف سلبي لألمانيا من قضية الصحراء المغربية”، التي سارعت إلى عقد اجتماع لمجلس الأمن بعد الاعتراف الأمريكي بالسيادة المغربية على الصحراء، وبالتالي “إصرار مستمر على معاداة الوحدة الترابية للمملكة”، إلى جانب تقزيم دور المغرب الإقليمي، لا سيما في الملف الليبي”، في إشارة إلى مؤتمر برلين في يناير 2020 الذي استُبعدت منه المملكة المغربية.
لكن البلاغ الرسمي لوزارة الخارجية المغربية، يسلط الضوء على شكوى جديدة ضد برلين، حيث إتهم السلطات الألمانية بالتصرف بتواطؤ مع مواطن مغربي حامل للجنسية الألمانية جرى اعتقاله سابقا في ملف الإرهاب، وذلك من خلال “إفشاء معلومات حساسة له كانت تنقلها الأجهزة الأمنية المغربية إلى نظرائها الألمان”.
ويعتبر حاجب شخص تلاحقه تهم إرهابية، وطرد من ألمانيا وأدين في المغرب، وإزداد في مدينة تطوان عام 1981، وهو ابن مدرس اللغة العربية من تيفلت وأم موظفة حكومية، هاجر في عام 2000 إلى ألمانيا، حيث حصل على جنسيته في عام 2008.
وبعد عام، اختار المعني، الذي يقدم نفسه على أنه من أتباع حركة “الدعوة و التبليغ” الجهاد في المنطقة الباكستانية الأفغانية. أمضى عدة أشهر رهن الاعتقال في باكستان، حيث دخلها بشكل غير قانوني قبل إعادته إلى ألمانيا. ومع ذلك، اختارت برلين إعادته إلى مطار فرانكفورت في فبراير 2019 بنقله إلى الدار البيضاء.
في المغرب، وجد نفسه بعد ذلك مدانًا بـ “تشكيل عصابة إجرامية” بناءً على اعتراف لطالما اعترض عليه. بعد سبع سنوات وراء القضبان، استعاد حريته بفضل، من بين أمور أخرى، حملة نيابة عنه من قبل فريق الأمم المتحدة العامل المعني بالاحتجاز التعسفي.
ومنذ ذلك الحين، عاد حاجب إلى ألمانيا ليستقر بالقرب من دوسلدورف بينما ناشد المحكمة الدستورية في برلين الحصول على تعويض عن “التعذيب والعزلة الشديدة” في حدود 1.5 مليون يورو، التي يدعيها.
وينشر المدعو حاجب، على شبكات التواصل الاجتماعي مقاطع فيديو غالبًا ما يوجه فيها اتهامات خطيرة للشرطة المغربية حيث أصدرت السلطات المغربية، مذكرة توقيف دولية بحقه في 13 غشت المنصرم، وفي الآونة الأخيرة، وفي خضم “أزمة” دبلوماسية مغربية ألمانية، قام محمد حاجب مرة أخرى بنشره شريط فيديو جديد يحرض فيه على ما يمكن تشبيهه بالعمليات الانتحارية. يقول: “إذا تجاوزت الخوف من الموت لدرجة الرغبة في إنهاء حياتك، والانتحار فافعل ذلك مثل الرجال والنساء الذين يستحقون هذا الاسم، و اقتل هؤلاء” الكلاب “من حولك”، ويقصد بذلك السلطات الأمنية المغربية، لكن ألمانيا قامت باحتضانه معتبرة تصريحاته الإرهابية والمتطرفة تندرج في نطاق حرية التعبير.