300×250

مشروع قانون الجنسية لمواليد الصحراء يجتاز محطة جديدة في البرلمان الإسباني

0

صحراء توذوس : العيون 

نشر البرلمان الإسباني، أمس الجمعة 17 يوليوز 2026، في جريدته الرسمية تقرير لجنة الصياغة بشأن مقترح قانون يهم منح الجنسية الإسبانية للصحراويين المولودين في الصحراء خلال فترة الإدارة الإسبانية، في خطوة جديدة ضمن المسار التشريعي للمشروع، قبل عرضه على لجنة العدل ثم إحالته على الجلسة العامة لمجلس النواب.

وأفاد التقرير، الذي حظي بموافقة أغلبية أعضاء لجنة الصياغة، مقابل معارضة الحزب الشعبي وحزب “فوكس”، وامتناع ممثل حزب “جونتس من أجل كتالونيا”، بأن المشروع خضع لعدد من التعديلات التوافقية، مع الإبقاء على إمكانية إدخال تعديلات إضافية خلال مناقشته داخل لجنة العدل، خصوصاً فيما يتعلق بتدقيق الصياغة القانونية وتحديد نطاق تطبيق القانون.

ويقترح النص اعتبار الأشخاص المولودين في الصحراء قبل 11 غشت 1977، خلال فترة الإدارة الإسبانية، مستوفين لشرط “الظروف الاستثنائية” المنصوص عليه في القانون المدني الإسباني، بما يتيح لهم التقدم بطلب الحصول على الجنسية الإسبانية عن طريق التجنيس، حتى في حال عدم توفرهم على إقامة قانونية بإسبانيا. كما يمنح أبناءهم من الدرجة الأولى حق اختيار الجنسية الإسبانية خلال خمس سنوات من تاريخ اكتساب أحد الوالدين لها.

وحدد المشروع جملة من الوثائق المقبولة لإثبات الاستفادة من هذا الإجراء، من بينها بطاقات الهوية الإسبانية السابقة، وشهادات الميلاد، ووثائق الإدارة الإسبانية، وشهادات الدراسة، ووثائق التقاعد، ورخص السياقة، وشهادات الاستشفاء، إضافة إلى أي وثيقة رسمية تثبت الولادة في الصحراء قبل 11 غشت 1977، مع إلزامية المصادقة على الوثائق الأجنبية وإرفاقها بترجمة إلى اللغة الإسبانية.

كما ينص المقترح على إعفاء طلبات الحصول على الجنسية من الرسوم، مع تحديد أجل ثلاث سنوات لتقديمها ابتداءً من دخول القانون حيز التنفيذ، قابل للتمديد سنة إضافية بقرار من وزارة العدل. وستتولى المديرية العامة للأمن القانوني والتوثيق دراسة الملفات بعد استشارة وزارتي الداخلية ورئاسة الحكومة، على أن يصدر القرار في أجل أقصاه 12 شهراً، ويعتبر عدم الرد خلال هذه المدة رفضاً ضمنياً للطلب.

ويتضمن المشروع أيضاً إحداث منصة إلكترونية لتدبير طلبات الجنسية، مع تمكين الأشخاص الذين سبق لهم تقديم طلبات وفق المساطر العادية ولم يصدر بشأنها قرار نهائي من تحويل ملفاتهم إلى المسطرة الجديدة. كما يقترح تعديل المادة 22 من القانون المدني الإسباني لإدراج الصحراويين ضمن الفئات التي يكفيها سنتان من الإقامة القانونية للحصول على الجنسية الإسبانية عن طريق الإقامة، أسوة بفئات أخرى تربطها بإسبانيا علاقات تاريخية وثقافية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.