صحراء توذوس السمارة
دعا مجلس النواب إلى عقد جلسة يوم غد الأربعاء 22 يناير الجاري، للمصادقة على مشروع قانونين، يتعلقان بترسيم الحدود البحرية تشمل الأقاليم الصحراوية وفق ما جاء في بلاغ صادر عن مجلس النواب، أمس الإثنين.
ومن المقرر أن يصوت النواب على مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
وكان وزير الخارجية ناصر بوريطة، أعلن عزم المغرب “بسط سيادتها على المجال البحري، ليمتد حتى أقصى الجنوب”، ليشمل المياه الإقليمية للاقاليم الصحراوية.
وأضاف: “سنبسط سيادتنا الكاملة على المجال البحري، لنؤكد بشكل واقعي، بأن قضية وحدتنا الترابية وسيادتنا على المجال البحري، محسومة بالقانون”.
هذا واصدرت جبهة البوليساريو بيانا إعتبرت خطوة البرلمان خرقا للقانون الدولي و إنتهاكاً لقرار محكمة العدل الدولية و محكمة العدل الأوروبية .
و رفضت كذلك الحكومة الإسبانية قرار المغرب ترسيم الحدود البحرية و أعلن الحزب الإشتراكي الحاكم في إسبانيا أن الخطوة المغربية يجب أن تتم ضمن إتفاق مشترك و ليس بخطوة أحادية الجانب.
و أعلن كذلك رئيس حكومة جزر الكناري أنجيل توريس أن إسبانيا لن تسمح للمغرب بمس ميل واحد من مياه جزر الكناري.