صحراء توذوس : السمارة
شهد المعرض الدولي للكتاب المنظم بالعاصمة الرباط مشاركة إبن مدينة السمارة الدكتور صالح الاسماعيلي الذي قام بتوقيع كتابه المعنون ب “الدعوى القضائية للأرباح العقارية في ضوء إجتهادات محكمة النقض”
وفي تصريح لجريدة “صحراء توذوس” قال الدكتور صالح الاسماعيلي إنها المشاركة الأولى من نوعها بالمعرض الدولي مشيرا إلى خلفت لدى شباب وساكنة السمارة ومثقفيها إنعكاسا إيجابيا ومصحوبا بالتشجيع والتحفيز والمساندة ودعم مثل هذه المبادرات.
وبخصوص الاشكالية الرئيسية للكتاب، أكد الدكتور صالح الاسماعيلي أنها تكتسي أهميتها باعتبار أن العقار مادة حيوية أساسية للإقتطاع الضريبي، سواء بالنسبة للدولة أو للجماعات الترابية لأنه مادة ثابتة وقارة تساعد الهيئات العامة على الحصول على موارد مالية هامة، فالعقار يحتل في إطار ما يسمى بالإقليم (بري، بحري وجوي) إلى جانب المجموعة البشرية والسلطة السياسية الأركان الرئيسية لتشكيل الدولة.
وأضاف صالح الاسماعيلي أنه وتأسيسا على هذه المعطيات فإن العقار في المغرب يخضع للإقتطاع الجبائي على المستوى الوطني كالضريبة على الأرباح العقارية وحقوق التسجيل والتنبر، والضريبة على القيمة المضافة والضريبة على الدخل والضريبة على الشركات. وكذا على المستوى المحلي كالضريبة الحضري، ثم إن التدخل المستمر لإدارة الضرائب بحكم وظيفتها في فرض وتحصيل الضريبة وإحساس الملزم بهذا التدخل من الطبيعي أن يثير الكثير من الخلافات بين الملزمين والإدارة الضريبية بحيث تتخذ هذه الخلافات صورة المنازعات الجبائية التي غالبا ما تثير جملة من التساؤلات حول علاقة المواطن بمصالح الضريبة.
وأوضح المتحدث خلال تصريحه أن موضوع منازعة الضريبية على الأرباح العقارية في ضوء اجتهاد محكمة النقض له أهمية بالغة بحيث يتناول جانب مهم من القرارات الصادرة عن هذه المحكمة باللجوء إلى أعلى درجات الطعن في هذا الشأن وحفاظا على أهم ضمانات التقاضي، ولهذا قمت بالاستشهاد بمجموعة من القرارات في مختلف أطوار الكتاب المذكور في الشق المرتبط بعرض النزاع أمام محكمة النقض.
وخلص صالح الاسماعيلي في تصريحه مع جريدة “صحراء توذوس” إلى أن اختياره لهذا الموضوع هو بسبب ما يستحقه من الدراسة والتحليل وأهميته من الناحية المالية والاقتصادية وللتركيز على الجانب الشكلي والمنهجي للبحث، قمنا باعتماد تقسيما ثنائيا خصص الأول للطبيعة القانونية لتضريب الأرباح العقارية بحيث تناول الاطار القانوني لهذه الضريبة، وكذا المراقبة الجبائية للإقرارات الخاضعة لها في حين تعرضنا في الثاني لخصوصية الدعوى الضريبية على الأرباح العقارية ومعالجة المنازعة.