صحراء توذوس : العيون
إستهلت محكمة العدل الأوروبية، اليوم الاثنين، إجراءات النظر في مطلبين تقدم بهما مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، المتعلقين بإلغاء اتفاقية الصيد البحري في وقت سابق مع المملكة المغربية، بدعوى أنها تتضمن إقليم الصحراء الذي لازال إقليما “متنازعا عليه”.
ويُطالب مجلس الاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية من المحكمة، خلال جلسة اليوم وجلسة ثانية مرتقبة غدا الثلاثاء، بضرورة السماح بإبرام اتفاق جديد مع المغرب يشمل إقليم الصحراء في قطاع الصيد البحري، بالنظر إلى أن المغرب يرفض أي تجديد للاتفاق دون أن يكون الإقليم جزءا من الاتفاق الشامل.
وتقدم الأطراف الأوروبية التي تطعن في الحكم السابق للمحكمة، دلائل على أن ابرام الاتفاق مع المغرب في مجال الصيد البحري بما يتضمن إقليم الصحراء، يتم بموافقة سكان الإقليم، عكس ما تدعيه جبهة “البوليساريو” التي كانت السبب في إلغاء الاتفاقية بعدما تقدمت بطعن فيها،وأن توقيع الاتفاق تم بدون موافقة الممثلين الرسميين لسكان الإقليم.
وستفتح محكمة العدل الأوروبية ملف اتفاقية الصيد البحري الأوروبية المغربية، يومي 23 و24 أكتوبر الجاري، حيث سيتم الاستماع إلى الطعون المقدمة من دول الاتحاد الأوروبي بهدف إلغاء قرار إبعاد إقليم الصحراء من الاتفاقية، والمطالبة بإدراج الإقليم في الاتفاقية الكاملة مع المملكة المغربية.