صحراء توذوس : السمارة
أعلنت وزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، بقيادة الوزير أحمد البواري، عن تعديل القرار السابق المتعلق بمنع ذبح إناث الأغنام والماعز. ووفق القرار الجديد، يقتصر المنع على الإناث الحوامل فقط، بدلًا من الحظر الشامل الذي كان معمولًا به سابقًا.
ويهدف هذا التعديل إلى تحقيق توازن بين الحفاظ على القطيع الوطني وتمكين المهنيين من ممارسة أنشطتهم في قطاع تربية المواشي وسلاسل الإنتاج الحيواني، من خلال مقاربة أكثر مرونة تراعي خصوصيات القطاع.
وينص القرار الجديد على إلغاء القرار الصادر بتاريخ 19 مارس 2025، واستبداله بصيغة تركز على منع ذبح الإناث التي تظهر عليها علامات الحمل فقط. وأشارت الوزارة إلى أن هذا التعديل جاء استجابة لمطالب المهنيين، ويعكس تحقيق توازن عملي بين متطلبات الإنتاج وحماية الثروة الحيوانية.
وأوضحت الوزارة أن تعديل القرار استند إلى مجموعة من النصوص القانونية، من بينها الظهير الشريف لسنة 1974 بشأن تقييد ذبح بعض إناث الأبقار، والمرسوم المكمّل له لسنة 1993، بالإضافة إلى القرار المشترك الصادر في مارس 2025، فضلاً عن نتائج الإحصاء الوطني للقطيع وآراء الفاعلين في القطاع.
وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يراعي الوضعية الواقعية للقطاع، ويهدف إلى منح المهنيين مرونة أكبر في ممارسة أنشطتهم، مع الاستمرار في حماية الثروة الحيوانية باعتبارها أولوية وطنية.