صحراء توذوس : السمارة
عقد وزير الداخلية، اليوم الأربعاء 28 أكتوبر 2026، اجتماعاً مع قادة ومسؤولي الأحزاب السياسية الممثلة بفرق أو مجموعات برلمانية، خُصص لبحث التحضيرات الجارية للاستحقاقات الانتخابية المرتقبة سنة 2027، والتي ستشمل تجديد عدد من المؤسسات المنتخبة على المستويات المحلية والجهوية والمهنية والوطنية.
وأفاد بلاغ لوزارة الداخلية بأن هذا الاجتماع يندرج في إطار مواصلة التشاور والحوار مع مختلف الفاعلين السياسيين، بهدف تهيئة الظروف القانونية والتنظيمية الكفيلة بضمان نجاح المحطات الانتخابية المقبلة، وتعزيز المسار الديمقراطي بالمملكة.
وشكل اللقاء مناسبة لاستعراض أبرز الترتيبات المرتبطة بإعداد المنظومة الانتخابية لسنة 2027، خاصة ما يتعلق بتحيين الهيئة الناخبة الوطنية والمهنية، ودراسة إمكانية اعتماد التدابير التشريعية التي جرى إقرارها خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة، لاسيما المقتضيات الرامية إلى تخليق العملية الانتخابية وتعزيز نزاهتها وشفافيتها.
كما ناقش المشاركون الإجراءات الضرورية لضمان تنافس انتخابي نزيه بين مختلف الأطراف السياسية، وتعزيز ثقة المواطنين في صناديق الاقتراع والمؤسسات التمثيلية، سواء تعلق الأمر بمجالس الجماعات والمقاطعات، أو مجالس العمالات والأقاليم والجهات، أو الغرف المهنية وممثلي المأجورين ومجلس المستشارين.
وفي هذا السياق، اتفق الحاضرون على موافاة وزارة الداخلية بمقترحات أحزابهم قبل 15 نونبر 2026، تمهيداً لإعداد تصور أولي للتعديلات المرتقبة على القوانين المنظمة للاستحقاقات المقبلة، وإحالتها على المسطرة التشريعية ضمن الآجال المناسبة.
وأكد بلاغ الوزارة أن الاجتماع جرى في أجواء إيجابية طبعتها الصراحة وروح المسؤولية، حيث عبّر ممثلو الأحزاب السياسية عن استعدادهم للمساهمة في إنجاح انتخابات 2027، بما يعزز الثقة في المؤسسات المنتخبة ويكرس المسار الديمقراطي للمملكة تحت قيادة الملك محمد السادس.