هل تصادق الحكومة على “القوانين الانتخابية” قبل نهاية الدورة الخريفية؟

0

صحراء توذوس متابعة

خفت نقاش القوانين الانتخابية بشكل كبير في الآونة الأخيرة رغم أن الدورة الخريفية للبرلمان شارفت على نهايتها، وهي الدورة التي كان معولا أن تصادق على ما تم التشاور حوله بين وزارة الداخلية والأحزاب السياسية.

ويظل مشكل القاسم الانتخابي حصى في حذاء مشاريع القوانين الانتخابية، بعدما أعلن حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة رفضه لأي تعديل بخصوصه، مبررا ذلك بكون العملية الانتخابية ستتحول إلى توزيع للمقاعد بالتساوي بين الأحزاب المشاركة وبدون منافسة، مما يضرب أساس العملية الديمقراطية وهو التنافس.

الحزب الذي يقود الحكومة انتهج استراتيجية إبعاد المقترح عن الشأن الحزبي وإلصاقه بوزارة الداخلية، حيث استغرب أكثر من مرة كون “الأحزاب التي تدافع عن القاسم الانتخابي على أساس المسجلين لم تورد ذلك في مذكراتها المكتوبة”.

وتعول الأحزاب السياسية المغربية على تقديم وزارة الداخلية للتعديلات التي اتفقت عليها ضمن جلسات الحوار التي شهدتها السنة الماضية، بما في ذلك القاسم الانتخابي الذي يعرف إجماعا من طرف الطيف الحزبي المغربي باستثناء حزب العدالة والتنمية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

36 + = 37