صحراء توذوس : السمارة
في خطوة جديدة نحو تكريس اللامركزية وتخفيف العبء عن المصالح المركزية، منح وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، صلاحية الترخيص بنقل العتاد والتجهيزات ذات الطابع العسكري والأمني، بما في ذلك الأسلحة والذخيرة، إلى ولاة الجهات.
ويأتي هذا التفويض بموجب القرار رقم 1709.25 الصادر بتاريخ 4 يوليوز 2025، والمنشور في العدد 7428 من الجريدة الرسمية، حيث أصبح بإمكان كل والي منح التراخيص داخل نطاق اختصاصه الترابي، وفقًا للمساطر القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل، وعلى رأسها القانون رقم 10.20 والمرسومان التطبيقيان المرتبطان به.
ويُلزم القرار أصحاب الطلبات بتقديم ملفاتهم إلى مصالح الولاية قبل 21 يومًا على الأقل من موعد النقل، مع ضرورة استشارة الأجهزة الأمنية المختصة. كما يتم إرسال نسخة من الترخيص إلى المصالح المعنية، بما في ذلك الأمن الوطني، والدرك الملكي، والجمارك، وسلطات النقل الجوي والبحري والسككي، لضمان تأمين العملية.
هذا الإجراء يعكس توجهًا إداريًا نحو تفويض موسع للسلطات المحلية، مع الحفاظ على الرقابة الصارمة لعمليات نقل العتاد ذي الحساسية الأمنية.