امباركة بوعيدة أول امرأة ستترأس منصب رئيسة جهة بالمغرب والمادة 17من قانون الجهات

0

صحراء توذوس من مدينة العيون

تتجه الأيام القليلة المتبقية من عمر البلوكاج الوادنوني  إلى إعلان امباركة بوعيدة أول امرأة ستترأس منصب رئيسة جهة بالمغرب، الأمر الذي يعتبر منافيا للقانون في حالة ما إذا ظلت تزاوج بين مهمتها في حكومة العثماني وبين منصبها الجديد، فوفق المادة 17 من القانون المتعلق بالجهات، فإنه “تتنافى مهام رئيس مجلس الجهة أو نائب رئيس الجهة مع مهام رئيس أو نائب مجلس جماعة أخرى أو مهام رئيس نائب غرفة مهنية أو مهام رئيس أو نائب رئيس مجلس مقاطعة. و في حالة الجمع بين هذه المهام، يعتبر المعني بالأمر مقالا بحكم القانون من أول رئاسة أو إنابة انتخب لها… لا يجوز الجمع بين رئاسة مجلس الجهة و صفة عضو في الحكومة أو مجلس النواب أو المستشارين أو المجلس الاقتصادي و الاجتماعي و البيئي أو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري أو مجلس المنافسة أو الهيئة الوطنية للنزاهة و الوقاية من الرشوة و محاربتها”.

وكانت أخبار قد راجت حول تقديم امباركة بوعيدة لطلب إعفائها من منصبها الحكومي، في وقت تزامن مع إعلان الداخلية استقالة عبد الرحيم بوعيدة من رئاسة جهة كلميم واد نون.

وزارة الداخلية كانت قد قضت عام 2018 بتوقيف مجلس جهة كلميم واد نون، وعينت لجنة مؤقتة عهد إليها تصريف أمور المجلس لمدة ستة أشهر، وأسندت مهمة الرئاسة لوالي الجهة، قبل أن تمدد الفترة مرة أخرى عقب ذلك.

هذا،وأرجعت وزارة الداخلية  قرار توقيف مجلس الجهة سالف الذكر إلى تعثر عمله، مجملة ذلك في:

رفض التصويت بالإيجاب على جل النقط المدرجة بجدول أعمال الدورات العادية والاستثنائية التي عقدها المجلس خلال سنة 2017 والسنة الجارية 2018،  علاوة على اختلال واضطراب في السير العادي للمرافق والمصالح التابعة لمجلس الجهة، وتسجيل تأخر كبير وغير مبرر في إنجاز المشاريع المعتمدة من لدن المجلس، خاصة منها المشاريع المبرمجة ضمن الاتفاقيات المنبثقة عن عقد برنامج التنمية المندمجة للأقاليم الجنوبية.

اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

7 + 2 =